شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - 
جلسه مجمع نمایندگان گیلان با معاون قوه قضائیه:
در جلسه مجمع نمایندگان گیلان در مجلس با معاون اول قوه قضائیه در تهران؛ همگی اتفاق نظر داشتند، منعی برای صدور پروانه ساختمانی برای زمین های بدون سندمالکیت وجودندارد. مقررشد تا جلسه کارشناسی در این ارتباط با دستور معاون اول قوه قضائیه تشکیل و بخشنامه آن ابلاغ شود. لازم به توضیح است که تا قبل از این، بدلیل رای وحدت رویه دیوان، این کار با ممنوعیت های زیادی همراه بود. از جمله پیامدهای این ممنوعیت نیز، مهاجرت بخش زیادی از روستائیان گیلانی به شهرها بوده است.
کد خبر: ۳۹۷۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۱
شهرداری ها و صدور پروانه ساختمان:
شهرداری‌ها تحت عنوان نماینده دولت در شهر وظایف متعددی اعم از صدور پروانه ساختمانی و مجوز مرتبط با ساخت و ساز بر عهده دارند. پروانه ساختمان به سندی گفته می‌شود که حاوی اطلاعات ثبتی ملک، نوع مالکیت، هویت درخواست کننده صدور پروانه، کروکی ملک، مساحت زمین، تعداد طبقات مجاز، وضعیت پارکینگ و دیگر مشخصات فنی مرتبط با زیر ساخت و اسکلت ساختمان که بیان کننده حدود لازم الرعایه از جانب مالک در رابطه با عملیات ساختمانی است. شهرداری موظف است از صدور پروانه ساختمان بر اساس قولنامه، مبایعه نامه و دیگر اسناد عادی خودداری کند. شخص متقاضی در این شرایط می‌بایست قبل از درخواست صدور پروانه برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. با استناد به ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری: «شهرداری‌ها موظفند در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان عملیات ساختمانی لازم است تعیین و در پروانه قید نمایند.». مالک به مدت ۲ سال از زمان صدور پروانه ساختمان فرصت دارد تا عملیات ساختمانی را آغاز کرده و در غیر این صورت می‌بایست اقدامات لازم به منظور تمدید پروانه را به عمل آورد. انجام عملیات ساختمانی بدون مجوز یا مغایر با مفاد پروانه، سبب ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خواهد شد. در کمیسیون ماده ۱۰۰، پروانه ساختمانی ملاک و اساس صدور رای است نه نقشه تایید شده. چنانچه تخلف توسط کمیسیون مذکور محرز گردد، بنا بر موضوع دستور بر توقف ساخت و ساز، قلع و قمع بنا و یا پرداخت جریمه نقدی صادر می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
تاکید اژه ای بر پیاده سازی و اجرای موثر مطالبات رهبری:
رئیس قوه قضائيه در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضائیه بیان داشت که وقتی ضررورتی برای بازداشت فردی وجود ندارد فرد نباید بازداشت شود. اگر قرار است کسی با قراری آزاد شود قرار را متناسب صادر کنید. برای ما مهم باشد که فرد در زندان نماند، زندان رفتن افراد برای افراد،جامعه و سازمان زندان‌ها هزینه‌های سنگین دارد.همانطور که رهبری فرمودند و مطالبه کردند باید کاری کنیم که عدالت نه فقط در حوزه محکمه بلکه در تمام شوؤن مرتبط با قوه قضائیه سرلوحه اقدامات ما باشد؛ باید تمام همت و تمرکز ما معطوف به رفع ظلم و استیفای حق و بی‌طرفی در رسیدگی‌ها باشد؛ ما موظفیم به تظلم‌خواهی همه افراد ولو آنکه آن فرد دشمن ما باشد نیز مطابق با شرع و قانون رسیدگی کنیم.
کد خبر: ۳۹۵۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خاک بر سر وزارتخانه ها و وزرای ناتوان:
تحصیلات می‌تواند بخشی از هویت فردی محسوب شود. هویتی که در قالب جامعه و به‌عنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی اگر به بیراهه رود به آسیب اجتماعی تبدیل خواهد شد. با توجه کاهش تخصص گرایی و گرایشات بالا به رزومه سازی غیر واقعی، خرید و فروش مدرک جعلی تحصیلی به دلایلی چند بشدت رواج پیدا کرده و با توجه به ضعف نظارت موثر، بسیاری از افراد ،این راه را راه میانبری برای دستیابی به مدرک و جبران ضعف تحصیلات ، قلمداد می کنند. حال باید از وزرای محترم عتف، بهداشت و درمان ، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع و افراد مرتبط پرسید که چرا در این خصوص اقدام موثری صورت نگرفته است؟ باید به بعضی ها گفت که عمویی های محترم، ناراحت نمی شوید که بیخ گوش تان ، مدرک تحصیلی جعل می کنند و خرید و فروش می نمایند؟ ناراحت نیستید که به ریش داشته و نداشته تان می خندند؟ سلام بر کرگدن. ما خجالت می کشیم از این حد لاقیدی و بی مسئولیتی و کم تعهدی. حقوقی ها احتمالا در سطح پائین از چهار مصادیق جرم قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال ، استفاده می کنند. دوستان سازمان بازرسی چطورند؟
کد خبر: ۳۹۳۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «عدم ابطال سند غیررسمی ملکی»؛
چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.
کد خبر: ۳۹۳۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
نقد ادعای رئیس سازمان ثبت برای فرصت دهی جهت تبدیل اسناد عادی به رسمی:
تبدیل اسناد غیر رسمی و قولنامه ای به اسناد رسمی،گام خوبی برای کاهش تقلب ها و شکایات و ارتقا و تقویت مبحث تثبیت مالکیت ها و در عین حال، عاملی برای شفافیت در شناسنامه اقتصادی افراد و مقابله با پولشویی ها و فرار مالیاتی است. اما تا زمانی که کاداستر کشور کامل نشود، تاکید بر تبدیل سند غیر رسمی به رسمی، درد چندانی را دوا نمی کند. ضمنا سیستم وکالت نامه ها هم باید به این مجموعه اضافه شود. خیلی از املاک و مستغلات می تواند وکلالت بلاعزل داشته و عملا در ید وکیل باشد. کاداستر از برنامه ملی خود بشدت عقب است. بر سازمان ثبت فشار بیاورید و سازمان بازرسی را وارد میدان کنید.
کد خبر: ۳۹۲۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
هم یابی نهادهای همسو یا همگرایی در سیاستگذاری:
۳۴ اندیشکده سیاستگذاری طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان آن شدند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به‌گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. در نهایت اندیشکده‌های امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام می‌نمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند. ورای موضوع مورد تاکید در نامه، نکته قابل توجه برخی از تحلیل گران در خصوص این نامه جمعی، بر بحث اجماع نظر صورت پذیرفته بین اندیشکده های مختلف و امضا یک طومار مشترک برای اثرگذاری بر یک تصمیم ملی قرار دارد. منتقدین می پرسند که ، آیا جریان هماهنگ کننده ای پس این ماجرا قرار دارد( بشکل ماموریتی در خصوص این مصوبه یا بشکل ساختاری در تاسیس اندیشکده های همسو) یا شاهد نوعی هم یابی در سیاستگذاری ها توسط نهادهای علمی بشکلی خودجوش هستیم؟
کد خبر: ۳۹۲۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی:
موضوع برنامه صف اول، مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ از اصلاح بستر‌های فساد زا تا شفاف سازی عملکرد بانک‌ها بود که با حضور آقای محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شد.رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: کسانی که در گذشته هم فسادی مرتکب شده باشند و فرار کرده و از زیر تیغ قوه قضائیه هم عبور کرده باشند، دوباره با جدیت تعقیب و بررسی می‌کنیم.
کد خبر: ۳۹۲۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
نقدی بر صحبت‌های مدیرکل امور املاک سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور؛
مردم اگر بفهمند که استعلام بند "ز" از طرف دفترخانه‌ها برای صدور سند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک در برخی موارد پشیزی ارزش ندارد و سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر بخش‌های تخصصی کشور، فاقد سامانه استعلام و اعلام املاک مشمول اصل ۴۹ (مصادره ای) هستند و زندگی‌های مردم از این راه چه راحت به باد می‌رود و دادگاه محترم انقلاب با چند خط حکم ریز و درشت به راحتی ملک بیع فضولی را به ستاد اجرایی واگذاری می‌کند، چه واکنشی به شما نشان خواهند داد؟ همین چکیده را هم خیلی از شهروندان متوجه نمی‌شوند که به چه چیز اشاره کرده، اما تو خوب می‌دانی ما از چه چیز حرف می‌زنیم. تو خوب می‌دانی مسئله زمین‌های خرگوش دره مهراباد تهران چیست و خبط سازمان شما چه بلایی سر مردم آورده است. حتما شانه بالا می‌اندازی و در دل می‌گویی به من چه و مربوط به دوره ما نمی‌شود. فشار خردکننده و کمرشکن روی زندگی جمع زیادی از مردم، بواسطه همین نکات علی الظاهر ریز و نادیده در سازمان شماست. در اینده بازهم با مصادیق با شما حرف خواهیم زد. وضعیت ثبت دامپزشکی شهر تهران یادتان نرود. فکر می‌کنیم حفاظت سازمان و بخش بازرسی در جریان هستند. حداقل از دوره مدیریتی آقای خدائیان در جریان صحبت‌های سربیته ما قرار دارند. روابط عمومی محترم سازمان هم اگر چایی گرم شان را نوش جان کردند و تمایل داشتند، چند خط جوابیه برای تنویر افکار عمومی بنویسند هم بد نیست.
کد خبر: ۳۹۱۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
برنامه هایی برای اجرا نشدن؛
اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
خاندوزی وزیر اقتصاد عنوان کرد:
وزیر اقتصاد درمورد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند گفت: ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و پرونده مالیاتی داشته باشند، حتی اسمی از این افراد نبود.خاندوزی افزود: همچنین ۸۰۰ کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر ۵ سال که تراکنش‌های میلیاردی داشتند. ۱۱۰۰ کد ملی نیز برای اشخاص ۵ تا ۱۰ سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند. تلاش این است نرخ مالیات را از ۲۵ درصد به ۲۰ و به ۱۸ درصد برای تولیدی‌ها کاهش یابد و برای سفته‌گران بیشتر شود.
کد خبر: ۳۹۰۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
ارتقای اعتبار اسناد رسمی!
اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی ، نیازمند اجرا و اتمام چند پروژه محوری کاداستر ، نظامات شناسایی و رفع تعارضات ملک و زمین ، یکپارچه سازی شناسایی افراد حقیقی و حقوقی در بحث وکالت ها و مواردی همانند است. گویا برخی مدیران دولتی به بهانه مزه کرد پول مالیات و برخی دیگر با رویکرد فساد ستیزی و سامان بخشی به نظامات کشور، اصرار زیاد بر تقویت اسناد رسمی دارند؟ پاسخ به این عزیزان با خود شما. ضمنا وقتی عرضه نداریم جلوی مداخلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در معاملات چندگانه صورت گرفته روی املاک مثلا اصل 49 را بگیریم و صدای واویلای مردم درامده است. از این جور حرف ها زدن، اندکی جای سوال دارد؟ آقایان سازمان ثبت اسناد و املاک ، کمیسیون فضایی مجلس ، دوستان ستاد اجرایی و قضات محترم دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور خوب می دانند از چه چالشی حرف می زنیم. در چنین شرایطی فشار را بر مجمع می اوریم که چرا شما حمایت برای تقویت اسناد رسمی نمی کنید؟
کد خبر: ۳۸۹۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۸
رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضائیه اظهارداشت : زندان رجایی‌شهر که در داخل کرج است باید هر چه زودتر به خارج شهر منتقل شود و محل فعلی آن ، از وضعیت زندان بودن خارج گردد.
کد خبر: ۳۸۷۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
معاون سازمان ثبت اسناد:
صفدر کشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های قوه قضائیه مستقیم با غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سرو و کار دارد و مرتبط است. وی افزود: در صورت تصویب نهایی طرح ارتقاء سند رسمی بنگاه‌های املاک حق نوشتن بیع نامه نخواهند داشت و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
کد خبر: ۳۸۵۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
مشکلات بی پایان کم کاری های ثبت اسناد برای مردم:
آمار‌های قوه قضائیه نشان می‌دهد ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به کلاهبرداری‌های ملکی است، کلاهبرداری‌هایی که اغلب در خلأ قانون یا ناآگاهی شهروندان صورت می‌گیرد و بر تراکم پرونده‌های قضایی می‌افزاید. مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اردیبهشت‌ماه سال جاری گفت: «بیش از ۷۰درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به بحث‌های املاک است و شاید از این ۷۰درصد نیز بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد مشکل اساسی مربوط به قولنامه‌های عادی است.» سوال اینجاست؛ مردم تا کی باید هزینه عدم اجرای وعده‌های مسئولان را با از دست دادن سرمایه‌هایشان بدهند؟ برای جلوگیری از اینگونه کلاهبرداری ها لازم است شناخت عموم نسبت به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و معامله معارض بیشتر شده و این دو از هم تمییز داده شوند. یکی از مصادیق مهم کلاهبرداری در معاملات ملکی، فروش مال غیر است.
کد خبر: ۳۸۳۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۱
در جلسه شورای عالی قوه قضائیه؛
رئیس قوه قضاییه قضائیه با اشاره به وجود بالغ بر ۸ هزار کانتینر کالای تعیین تکلیف نشده فقط در یکی از بنادر کشور گفت:حدود ۴ هزار از این ۸ هزار کانتینر کالا تحویل سازمان اموال تمکیلی برای تعیین تکلیف شده است که ضرورت دارد هرچه زودتر تعیین تکلیف این محموله‌ها انجام گیرد.
کد خبر: ۳۷۴۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
الگوی اسلامی ایرانی؛
عضو اندیشکده مبانی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: بزرگترین مانع بر سر راه اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، عدم توجیه صحیح جامعه و مسئولان نسبت به کلیات سند الگوی پیشرفت است.
کد خبر: ۳۷۲۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
فرسایش دستگاه قضایی!
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه بیان داشته اند که سالیانه شاهد ورود ۲۰ میلیون پرونده به دستگاه قضا هستیم (به ازای هر چهار نفر ایرانی یک پرونده یا بعبارتی برای هر خانواده ایرانی یک پرونده) و این کار باعث فرسایش دستگاه قضایی کشور و فشار بر آن شده و باید سیستم‌ها و روش‌ها تغییر کند. ضمن تحسین این برداشت، باید از نامبرده پرسید که ایا می‌دانند که یک چهارم پرونده‌ها مربوط به حوزه زمین و ملک و مالکیت شده و با اجرای طرحی بنام کاداستر می‌توان باعث کاهش آن شد؟ آیا می‌دانند که یک چهارم این پرونده‌ها مربوط به مسائل خانوادگی است؟ چرا دستگاه قضا نباید به سمت قانون گرایی بهینه (در مقابل قانون گرایی حداکثری) حرکت کند؟
کد خبر: ۳۶۶۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
موانع اخذ سند رسمی؛
هدف طرح الزام به ثبت رسمی، بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی به منظور جلوگیری از کلاهبرداری است، اما این طرح مشکلاتی اساسی دارد که نیاز است به صورت دقیق مورد بررسی و اصلاح قرار بگیرد.
کد خبر: ۳۶۰۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
ماشین چاپ پول؛
بعد از کشمکش‌های فراوان و موضعگیری‌های چندساله، طی یکی، دو سال اخیر برخی تصمیمات و اظهارات تا حدی رو به جلو و روشن‌کننده مسیر مردم برای نقل و انتقال خودروهایشان بوده است. اما هنوز و علی‌رغم تمام تاکیدات، هردوی این مراحل ثبت سند به قوا خود باقی هستند و مردم سرگردان بین مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد، پول و وقت خود را هدر می‌دهند!
کد خبر: ۳۵۹۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴